کیفرخواست ۱۶۴ نفر از متهمانِ ناامنی‌های اخیر در هرمزگان صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۱۵۲۹
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از بند بازداشتی های حوادث اخیر در زندان بندرعباس «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» را از دیگر اتهامات این افراد اعلام کرد.
وی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و نخستین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمان برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمان، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.وی بیان کرد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ایران نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.
قهرمانی اضافه کرد: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و به ویژه سازمان زندانها است و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبان، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
وی تأکید کرد: در هر حال تمامی متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: طبق قانون، متهمان حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی دارد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکاناتِ خود، علیه کشور ما راه انداخته بود، از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: جرایم علیه امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۱۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰۰ مجوز موافقت اصولی برای گردشگری دریایی در مازندران صادر شد
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران از صدور ۲۰۰ مجوز موافقت اصولی برای تفریحات دریایی در این استان مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حسین ایزدی، عصر امروز_سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در نمایشگاه ایران ا اکسپو ۲۰۲۴- تهران در جمع خبرنگاران یکی از تدابیر مهم دولت سیزدهم در شناسایی و تقویت توانمندی‌های استانها با توجه به زنجیره ارزش در استان‌های مختلف عنوان و اظهار کرد: در این تدبیر، استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری تعریف شده و ماهیت استان هم در همین قالب برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: تلاش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اقتصاد دریا محور است که اقداماتی در این راستا انجام شد.
مدیرکل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ عنوان موافقت اصولی برای فعالیت گردشگری در بستر دریا صادر شده است، گفت: همچنین ۲۰۰ موافقت اصولی برای تفریحات دریایی در مازندران صادر شده است که با موافقت‌ها و مجوزهای صادر شده مازندران بسترسازیهای لازم را برای فعالیت براساس اقتصاد دریاپایه است.
ایزدی ادامه داد: در راستای توسعه زنجیره ارزش مورد توجه این استان، برنامه‌ریزی برای صادرات صنایع دستی به منظور حمایت از هنرمندان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه رشته‌های اصلی و بومی مازندران احیا شده و بسته‌بندی صنایع‌دستی و برندسازی این محصولات نیز مورد توجه قرار گرفته است، در خصوص احیای بناهای تاریخی و میراثی مازندران عنوان کرد: در این زمینه به منظور جذب گردشگر برنامه‌هایی در نظر گرفته شد که سال گذشته ۸۰ هزار گردشگر خارجی وارد مازندران شدند؛ پیش‌بینی می‌شود با توسعه گردشگری دریایی در مازندران، این میزان در سال‌های آتی افزایش یابد.
کد خبر 749476
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم